ملخص الدرس / الرابعة متوسط/تاريخ و جغرافيا/التاريخ الوطني/المفاوضات الجزائرية و استعادة السيادة الوطنية

لقد تمكنت الجزائر من استرجاع سيادتها وخرجت من سجن استعمار عسكري استيطاني لم تشهد المستعمرات نظيره كبلها طيلة 132 سنة استنزف خلالها امكاناتها الطبيعية واستغل شعبها أبشع استغلال الا أن هذا الاخير 

اثبت من خلال صموده ومقاومته المتواصلة انه جدير بالحرية والسيادة 

المجال الاجتماعي:

عانى المجتمع الجزائري غداة استعدة استقلاله مشاكل كثيرة وصعوبات جمة تتمثل في :

- ظاهرة الفقر ,البطالة ,حيث نجد حوالي مليون عاطل في المدن ومليون ونصف مليون عاطل في الارياف

- نقص وتدهور في قطاع السكن والحالة الصحية فتكاثرت الاحياء القصديرية والاكواخ وانعدمت المنشآت الصحية خاصة في القرى والارياف 

- اتساع ظاهرة النزوح الريفي والهجرة الى الخارج التي زادت عن 700 ألف مهاجر منهم 400 ألف الى فرنسا

- انتشار الامية التي كانت السمة الرئيسية للمجتمع حيث بلغ 5/4 من الاشخاص الذين تفوق اعمارهم الست سنوات لا يعرفون القراءة والكتابة 

- نتائج ثورة التحرير :1,5 مليون شهيد , 400 ألف معتقل ,500 ألف لاجئ ,300 ألف يتيم 

ورثت الدولة الجزائرية قاعدة اقتصادية محطمة تتميز بقطاع اقتصادي مختل التوازن غير متناسق يتواجد فيه قطاعان تربط بينهما شبكة تجارية هشة :

1- القطاع الاول : قطاع راس مالي عصري نشيط يشكل بالفعل موقعا اماميا للاقتصاد الفرنسي يشمل الفلاحة الاوربية المخصصة لاسواق المدن والتصدير ومختلف فروع الصناعة والنقل والتجارة الكبيرة والخدمات

والمشاركة الجزائرية الوحيدة في هذا القطاع تتمثل في اليد العاملة

2- القطاع الثاني : قطاع تقليدي يعيش منه أغلبية الجزائريين وهو لا يزال يحتفظ بالهياكل الموروثة عن الماضي يسيطر عليه الاقتصاد الاستهلاكي وعلاقات الانتاج التي كان يطبعها النظام الاقطاعي والوسائل التقنية 

والمالية تكاد تكون منعدمة

3- أما الثروات الباطنية فتحتكرها الشركات الاجنبية وفي مقدمتها الشركات الفرنسية

كان الشعب الجزائري طيلة الفترة الاستعمارية بعيدا عن مؤسسات الدولة ونظمها حيث سير بقوانين خاصة استثنائية وبعد اندلاع الثورة التحريرية بدأ في معايشة مؤسساته وتنظيماته انطلاقا من بيان نوفمبر وميثاق 

الصومام وما أقراه من مؤسساتسياسية وعسكرية الا أنها كانت ذات طبيعة خاصة تتحكم فيها ظروف الثورة ومتطلباتها

وباسترجاع السيادة الوطنية برزت الى الافق تساؤلات حول طبيعة النظام السياسي وأسسه اضافة الى القيود التي فرضتها اتفاقية افيان والتي قد تشكل أخطارا تهدد الاستقلال والسيادة الوطنية .

وبوفاة الرئيس هواري بومدين 1978/12/27 تم انتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد في 07 فبراير 1979 وتميزت فترة حكمه باثراء الميثاق الوطني 1986 ثم الاستفتاء على ادستور 1989 واقرار الاصلاحات

السياسية والتعددية الحزبية ثم انشاء المجلس الدستوري في 09 مارس 1989 لتدخل الجزائر مرحلة جديدة اتسمت بالتوجه نحو الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظروف غير عادية أدخلت الجزائر أزمة

كادت ان تعصف بوجود الدولة ذاتها , الا أن اصرار الشعب الجزائري على الحفاظ على وحدته ووحدة ترابه وسيادته سمح باخراج الدولة الجزائرية من النفق الخطير بفضل صمود أبنائها وتضحياتهم بشتى مظاهرها 

   كانت الاستراتيجية التنموية المحددة لتحقيق غاياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تعتمد على :

أ- التنفيذ المنسجم والمخطط لكبريات الاهداف الاستراتيجية الرامية الى تدعيم الاستقلال الوطني 

ب- اقامة الاسس المادية لاقتصاد مستقل ومتحرر من القيود الموروثة عن النظام الاستعماري وقادر على تجاوز العراقيل المتولدة عن التخلف 

ج- تهيئة الظروف التي تساعد على تحقيق رقي اجتماعي يتيح الترقية للفرد والازدهار للمجتمع 

بين 56 و 60 جرت اتصالات حتى 16 / 09 / 1959 اعترف ديغول بحق تقرير المصير و اختلفت وجهات النظر حول:

الجانب الفرنسي: عدم الاعتراف بالجبهة ، المجاهدين متمردين، النصر العسكري، بديل عن الجبهة ، فصل الصحراء .

الجانب الجزائري: تقرير المصير ، الجبهة ممثل شرعي، الوحدة الترابية ، السيادة .

جرت محادثات مولان 1960 و فشلت محادثات لوسيرن 1961 و اختلفت وجهات النظر حول :

الوفد الجزائري : السيادة وحدة التراب و الشعب ، الجبهة ممثل شرعي ، وقف إطلاق النار .

الوفد الفرنسي: التجزئة  الهدنة، فصل الصحراء ، طولة مستديرة، الحكم الذاتي.

واستانفت في 07 / 03 / 1962 بإفيان و تم توقيف القتال 09 / 03 / 1962 و الاستقلال 05 / 07 / 1962 .

 ان الاتصالات الفرنسية الجزائرية لم تنطلق مع سنة 1960 و انما وقعت قبلها اتصالات عديدة انطلاقا من 1956 منها ما تم  بالجزائر بين ( عبان رمضان - بن يوسف بن خدة ) ومبعوث رئيس الحكومة

الفرنسية غي مولبيه كما تواصلت اللقاءات بين ممثلي الوفد الخارجي من جهة و مبعوثي الحكومة الفرنسية هدفت من خلالها جبهة التحرير الى تأكيد مبادئ ثورتها أهدافها و أوضحت للرأي العام الدولي أنها مستعدة

على الحل السلمي للقضية الجزائرية في اطار مبادئها المعلنة في نداء أول نوفمبر و التي أكدها و عمقها ميثاق الصومام , بيينما جعلتها الحكومة الفرنسية محاولات لجس النبض من جهة و مناورات قصد ربح الوقت

للقضاء على الثورة المسلحة من جهة أخرى و توقفت اللقاءات اثر القرصنة الجوية الفرنسية في حق قياديي جبهة التحرير الوطني .

و أمام تصاعد الكفاح المسلح و ما أحرزته الثورة من انتصارات عسكرية و سياسية على الصعيد الداخلى و الخارجي و فشل كل محاولات التهدئة و القمع الاستعماري و اشتداد المأزق الذي وقعت فيه فرنسا بسبب 

صلابة مواقف جبهة التحرير الوطني و صمود الشعب الجزائري و بطولات جيش التحرير أجبرت فرنسا بزعامة رئيسها ّ شارل ديغولّ على الاعتراف بالحل السياسي للقضية الجزائرية للخروج من الورطة التي وقعت

فيها . 

ففي 16 سبتمبر 1959 اعترف ديغول بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم و في 28 سبتمبر أعلنت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عن قبولها لمبدأ تقرير المصير و استعدادها للدخول في مفاوضات

لمتاقشة الشروط السياسية و العسكرية لوقف اطلاق النار و ضمانات لتطبيق مبدأ تقرير المصير على أساس الوحدة الوطنية و الترابية للجزائر 

و رغم هذا التطور نحو الحل السلمي لقضية الجزائرية الا أن الهوة كانت واسعة تفصل الطرفين و تجعل لقاءاهما غير ممكن لأن : 

 

الجانب الجزائري يعمل على تأكيد :	الجانب الفرنسي يسعى الى:
- مبدأ تقرير المصير أم يسبق الانتخابات  - الاعتراف بجبهة التحرير الةطني كممثل شرعي ووحيد للشعب الجزائري  - الوحدة الوطنية و الترابية  - الاستقلال و السيادة الكاملة	- انهاء الحرب دون التسليم القاطع بتمثيل الشعب الجزائري من قبل جبهة التحرير الوطني    - اعتبارا المجاهدين الجزائريين نفرا من المتمردين عليهم بتسليم سلاحهم تحت الشعار الذي ردده ّ سلم الشجهان ّ    - تحقيق النصر العسكري و كل سياسته استندت الى هذا الاعتقاد    - ايجاد من يتفاوض معه نيابة عن جبهة التحرير    - ايجاد مناطق نفوذ و فصل الصحراء و اجبار الحكومة المؤقنة على تنازلات كثيرة

وجاءت اللقاءات الثانية في شكل محادثات عقب تصريح ّ ديغول ّ في 14 جوان 1960 قبلت جبهة التحرير الوطني مبدأ لقاء بين الطرفين و أعلنت في بيان صدر في 20 جوان 1960 رغبتها في تسوية القضية

نهائيا  و جرت محادثات مولان في 25 جوان 1960 التي انتهت  بالفشل ثم محادثات لوسيرن في سويسرا يوم 20 فبراير و كانت الهوة واسعة بين الطرفين انطلاقا من المبادئ المطروحة :

الوفد الجزائري :

كانت شروطه : السيادة الكاملة 

- وحدة التراب الوطني بما في ذلك الصحراء 

- وحدة الشعب الجزائري , هناك شعب واحد عربي مسلم مع وجود أقلية أوربية أجنبية 

- جبهة التحرير الوطني هي الممثل الوحيد 

- وقف اطلاق النار 

الوفد الفرنسي : 

كانت شروطه : الهدنة 

- الحكم الذاتي 

- فصل الصحراء عن الجزائر 

- تجزئة الجزائر عرقيا 

- طاولة مستديرة 

استؤنفت المفاوضات بين الطرفين من جديد و تعثرت مرة أخرى بسبب المواقف الفرنسية التي كانت تعمل على كسب أهداف واسعة على حساب الثورة الجزائرية الا أنه أمام : ( الضغط العسكري لجيش التحرير 

الوطني - المواقف الثابتة لجبهة التحرير الوطني - المظاهرات الشعبية بالجزائر و بفرنسا - نقل النشاط الفدائي الى الأرض الفرنسية ) و بفشل المساعي الديغولية ما كان عليه الا أم يقبل سياسة الأمر الواقع التي 

فرضتها انتصارات الثورة و شعبها عسكريا و دبلوماسيا , فاستؤنفت المفاوضات بصفة رسمية في 7 مارس 1962 بمدينة ايفيان على الحدود الفرنسية السويسرية توجت باتفاقيات ايفيان التي بموجبها تم توقيف 

القتال الذي التزم به جيش التحرير الوطني منتصف نهار يوم 19 مارس 1962 

ستنتهي كل العمليات العسكرية و كل عمل مسلح في القطر الجزائري يوم 19 مارس 1962 على الساعة العاشرة صباحا 

- تنشأ لجنة مختلطة لتسوية المسائل الخاصة بوقف اطلاق النار 

- تقترح اللجنة الاجراءات التي يطلبه الطرفان خاصة بايجاد حل للحوادث و المشاكل 

و أجرئ الاستفتاء العام للشعب الجزائري في 01 جويلية 1962 حيث كانت النتائج 97,5% نعم لاستقلال الجزائر 

و في 3 جويلية أعلنت فرنسا عن استقلال الجزائر الا أن جبهة التحرير الوطني جعلت من 5 جويلية 1962 التاريخ الرسمي للاعلان عنه لمسح هزيمة 5 جويلية 1830